فقام قيس بن سعد ( رحمه الله ) فقال : يا أمير المؤمنين ، إن المغيرة أشار عليك بأمر لم يرد الله ، فقدم فيه رجلاً وأخر فيه أخرى ، فإن كان لك الغلبة تقرب إليك بالنصيحة ، وإن كانت لمعاوية تقرب إليه بالمشورة ، ثم أنشأ يقول : كادَ ومن أرسى ثبيراً مكانه * مغيرة أن يُقوي عليك معاويهْ وكنت بحمد الله فينا موفقاً * وتلك التي آراكها غير كافيه فسبحان من أعلى السماء مكانها * وأرضاً دحاها فاستقرت كما هيهْ ) أقول : تقدم ذلك في بيعته ( عليه السلام ) وتقدمت رواية الطبري ( 3 / 461 ) بأن المغيرة رجع عن رأيه ، وأن ابن عباس وافقه أول الأمر ثم رجع عن رأيه وقال للمغيرة كما في شرح النهج ( 6 / 301 ) : ( كان والله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أعلم بوجوه الرأي ومعاقد الحزم وتصريف الأُمور ، من أن يقبل مشورتك فيما نهى الله عنه وعنف عليه ، قال سبحانه : لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) . وقال ابن كثير ( 8 / 137 ) : ( قال معاوية لجرير : إن ولاني عليٌّ الشام ومصر بايعته على أن لا يكون لأحد بعده عليَّ بيعة . فقال : أكتب إلى عليٍّ بما شئت وأنا أكتب معك . فلما بلغ علياً الكتاب قال : هذه خديعة ، وقد سألني المغيرة بن شعبة أن أولي معاوية الشام وأنا بالمدينة فأبيت ذلك : وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ) . 4 . ( ومن كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية : فاتق الله فيما لديك ، وانظر في حقه عليك ، وارجع إلى معرفة مالا تعذر بجهالته ، فإن للطاعة أعلاماً واضحة ، وسبلاً نيرة ، ومحجة نهجة ، وغاية مطلوبة ، يردها الأكياس ، ويخالفها الأنكاس . من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه ، وغيرالله نعمته ، وأحل به نقمته . فنفسك نفسك فقد بين الله لك سبيلك . وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريتَ إلى غاية خسر ومحلة كفر ، وإن نفسك قد أولجتك شراً وأقحمتك غياً ، وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك ) . ( نهج البلاغة : 3 / 36 ) . 5 . ( ومن كلام له ( عليه السلام ) إلى معاوية : وأرديت جيلاً من الناس كثيراً خدعتهم بغيِّك ، وألقيتهم في موج بحرك ، تغشاهم الظلمات وتتلاطم بهم الشبهات ،